القاهرة- شهدت محكمة جنايات القاهرة يوم 7 مارس
2009 أحداثًا مثيرة فى جلسة محاكمة المتهم بقتل «هبة العقاد»، ابنة المطربة ليلى غفران، وصديقتها «نادين خالد»، عندما انسحب محامى المتهم من القضية معترضًا على رفض المحكمة توجيه سؤال إلى الدكتورة هدى الجبالى، الطبيبة الشرعية، عن كيفية وصول الدماء إلى ملابس المتهم الداخلية «الفانلة» عبر تى شيرت نصف كم كان يرتديه، وأصيب والد المتهم بحالة هيستيرية خارج القاعة،وظل يصرخ ويردد: «هذا قانون الأغنياء.. هذا قانون الأغنياء.. حسبى الله ونعم الوكيل»!، بينما قالت والدة المتهم: «ابنى برىء وهيطلع براءة، وعابت على أهل المجنى عليهما بأنهم تركوهمها دون رعاية أو تربية»،
وقال المتهم أثناء خروجه للمصورين: «هتبطلوا تصوير بقى ولا أقولكم كلام قبيح»!بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحًا، بعد حضور المتهم وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف العقيد وائل مرسال، مفتش مباحث الترحيلات، وتم إيداعه قفص الاتهام، وسأل القاضى عن أحمد جمعة، دفاع المتهم، الذى تبين أنه خارج القاعة، فعلق القاضى قائلاً: «يعنى أطلع أجيبه أنا»، وأمر بسرعة إحضاره،
وعندما دخل جمعة طلب من القاضى مناقشة الدكتورة «هدى الجبالى» من مصلحة الطب الشرعى، التى كُلفت بفحص الملابس الداخلية الخاصة بالمتهم، لبيان كيفية حدوث التلوثات الدموية عليها ووصولها إلى «فانلة» المتهم، وقامت المحكمة بفض الأحراز وهى عبارة عن قطعة حديد يزيد طولها على ٦٠ سم، وسكين يبلغ طول نصله ٢٩ سم بمقبض أسود، وكيس بلاستيكى أسود بداخله «تى شيرت» أسود وبنطلون و«فانلة» داخلية، وهى ملابس خاصة بالمتهم، وعرضت المحكمة على الشاهدة الأحراز،
فأكدت أنها نفسها التى قامت بفحصها، وسأل القاضى المتهم: هل هذه ملابسك؟ فأجاب: «البنطلون والتى شيرت ملابسى، ولكن الفانلة لا تخصنى»، عندها حاول دفاعه التحدث لإثبات أقوال أخرى، فرفضت المحكمة، وقالت إن الدفاع يتدخل فى عملها. وقالت الدكتورة هدى الجبالى إن البصمة الوراثية التى عثرت عليها على ملابس المتهم الداخلية خليط من دماء لـ ٣ أشخاص،
هم: المجنى عليهما هبة العقاد ونادين خالد والمتهم محمود سيد عيساوى، وأكدت أنها عثرت على تلوثات دموية بنية اللون فى الجزء الأمامى أسفل الفانلة، وأكثر وضوحًا من الخارج، وعثرت أيضًا على تلوثات دموية فى الجانب الخلفى من الفانلة، وقالت إنه لا يمكن تحديد طريقة وصول هذه الدماء إلى «فانلة» المتهم، وأنه عند فحص العينة تبين أنها لأكثر من شخصين،
وأنه لا توجد أى بصمات وراثية أخرى عليها خلال ذلك، ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الدماء وصلت إليها من مصدر ثابت أو متحرك أو تحديد المسافة بين مصدر الدماء وفانلة المتهم، وأضافت أنها لم تعثر على آى أثار للدماء على البنطلون والتى شيرت الأسود الخاصين بالمتهم، وهنا سألها دفاع المتهم: «كيف تنفذ هذه التلوثات الدموية إلى (ملابس المتهم الداخلية) فى حالة ارتدائه قميصا (مثل الذى تم فحصه)؟»،
فرفضت المحكمة توجيه السؤال إلى الشاهدة، واعترض الدفاع، وقرر أن ينسحب من الدعوى، وطلب من المحكمة إعطاء المتهم فرصة لتمكينه من توكيل محام جديد للدفاع عنه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال الدفاع وتوكيل محام جديد للمتهم.
وأصيب والد المتهم بحالة «هيستيرية» خارج القاعة، وظل يصرخ: «هذا قانون الأغنياء.. ابنى أخذوه من على العشا ولم يرتكب أى جريمة»، وظل يلطم على وجهه ويقول: «هذا قانون الأغنياء»!، وقال أحمد جمعة، دفاع المتهم: «رفضت المحكمة تمكينى من توجيه سؤال حاسم ومهم فى القضية،
وهو: كيف تدخل الدماء إلى ملابس المتهم الداخلية، وقد حرزت النيابة العامة ملابسه الداخلية بعد أيام من القبض عليه، وكان يجب السماح لى بتوجيه جميع الأسئلة التى تمكننى من الدفاع عن موكلى، ولن أعود للدفاع عن «عيساوى» إلا إذا استجابت المحكمة لجميع أسئلتى وإعادة استجواب الشاهدة مرة ثانية». وقال دفاع المجنى عليها «هبة العقاد»: «إنه من حق دفاع المتهم توجيه الأسئلة،
وكذلك من حق المحكمة أن ترفضها عندما تشعر بالإحراج أو أنها غير مجدية، وللدفاع الحق فى أن ينسحب إذا ما شعر بأن المحكمة لا تساعده فى الدفاع عن موكله»،
وقال عصام شيحة، دفاع المجنى عليها «نادين خالد»: اتسع صدر المحكمة لكل الأسئلة، ولكنها استخدمت حقها فى عدم توجيه سؤال للشاهدة توجد إجابته فى أوراق الدعوى، عندما قال المتهم إنه ألقى ملابسه الخارجية فى صندوق قمامة، وعاد إلى منزله لتغيير ملابسه،
وقامت النيابة العامة بتحريز ملابس أخرى غيرها من مسكنه، واعتبر هذا تعسفًا من قبل محامى المتهم فى استخدام حقوقه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن مصطفى عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجى، وأنور رضوان، بحضور محمد عيسى، رئيس النيابة الكلية فى الجيزة، وأمانة سر أيمن عبداللطيف.
