فجر عصام الإسلامبولي، محامي موسي مصطفي موسي
، رئيس حزب «الغد» السابق، مفاجأة في جلسة محكمة مجلس الدولة التي تنظر دعوي موسي باختصام المستشار حمدي ياسين، ونفي الإسلامبولي علاقته بالأوراق التي تقدم بها موسي إلي المحكمة ونسبها إليه.
وتقدم د.أيمن نور ببلاغ إلي النائب العام أمس، ضد موسي واتهمه بالتزوير في أوراق رسمية، وقال نور إن نفي الإسلامبولي علاقته بالأوراق التي قدمت باسمه يعد «أقوي من الاعتراف»، وأضاف ما ارتكبه موسي جريمة مكتملة الأركان، وقال الإسلامبولي موسي استخدم اسمي دون الرجوع إلي أو استئذاني في التقدم بأوراق رسمية إلي المحكمة، وأضاف: سأتقدم بشكوي رسمية إلي نقابة المحامين للتحقيق في الواقعة، ومعاقبة المحامي الذي تقدم بهذه الأوراق.
وتابع الإسلامبولي في تصريحات لـ«البديل»: أصبت بالدهشة عندما علمت بدعوي المخاصمة التي تقدم بها موسي ضد المستشار حمدي ياسين، خاصة أن الأوراق تحمل اسمي ومنسوبة إلي مكتبي، لأن المستشار ياسين الذي أصدر حكم عدم الاعتداد بموسي رئيساً للحزب من أنزه القضاة، وقال الإسلامبولي اختصام موسي لياسين غير سليم وغير لائق، فقد كان من الأفضل أن يطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لأن اختصامه لا أساس له من الصحة، وأقدم عليه لمجرد صدور الحمكم في غير صالحه.
وأجلت محكمة القضاء الإداري الفصل في دعوي الاختصام إلي جلسة 14 أبريل القادم للنطق بالحكم
، رئيس حزب «الغد» السابق، مفاجأة في جلسة محكمة مجلس الدولة التي تنظر دعوي موسي باختصام المستشار حمدي ياسين، ونفي الإسلامبولي علاقته بالأوراق التي تقدم بها موسي إلي المحكمة ونسبها إليه.وتقدم د.أيمن نور ببلاغ إلي النائب العام أمس، ضد موسي واتهمه بالتزوير في أوراق رسمية، وقال نور إن نفي الإسلامبولي علاقته بالأوراق التي قدمت باسمه يعد «أقوي من الاعتراف»، وأضاف ما ارتكبه موسي جريمة مكتملة الأركان، وقال الإسلامبولي موسي استخدم اسمي دون الرجوع إلي أو استئذاني في التقدم بأوراق رسمية إلي المحكمة، وأضاف: سأتقدم بشكوي رسمية إلي نقابة المحامين للتحقيق في الواقعة، ومعاقبة المحامي الذي تقدم بهذه الأوراق.
وتابع الإسلامبولي في تصريحات لـ«البديل»: أصبت بالدهشة عندما علمت بدعوي المخاصمة التي تقدم بها موسي ضد المستشار حمدي ياسين، خاصة أن الأوراق تحمل اسمي ومنسوبة إلي مكتبي، لأن المستشار ياسين الذي أصدر حكم عدم الاعتداد بموسي رئيساً للحزب من أنزه القضاة، وقال الإسلامبولي اختصام موسي لياسين غير سليم وغير لائق، فقد كان من الأفضل أن يطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لأن اختصامه لا أساس له من الصحة، وأقدم عليه لمجرد صدور الحمكم في غير صالحه.
وأجلت محكمة القضاء الإداري الفصل في دعوي الاختصام إلي جلسة 14 أبريل القادم للنطق بالحكم
