اصدرت محكمة جنح مستأنف سفاجا حكمها في قضية العبارة السلام 98 بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهمين.. عاقبت المحكمة غيابيا ممدوح اسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة السلام 98 بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ و3 سنوات حبس لكل من ممدوح عرابي نائب رئيس مجلس الإدارة ونبيل شلبي مدير فرع شركة السلام بسفاجا مع الشغل والنفاذ.. ورفض الاستئناف الخاص بالقبطان صلاح جمعة وتأييد الحكم الصادر بحبسه ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ ودفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه وبراءة عمرو ممدوح اسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية وعماد أبو طالب مدير الاسطول وذلك بعد ثلاث سنوات من الترقب ودموع 1300 أسرة ووسط تصفيق وفرحة أسر الضحايا الذين غرقوا في حادث العبارة السلام .98
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين وعضوية المستشارين محمد فوز وشيرين فوزي وحضور ممثلي النيابة محمد ياسين وأحمد محمود.
عقدت في الحادية عشرة صباح الإربعاء 11 مارس 2009 في حضور مكثف من وسائل الاعلام وحشود من أهالي الضحايا وتواجد أمني مشدد فرض كردونا علي جميع الطرق المؤدية لمحكمة الغردقة وتلا رئيس المحكمة.. حيثيات الحكم قائلا: إنه استقر في يقين المحكمة ثبوت الاتهام علي كل من ممدوح اسماعيل وممدوح عرابي ونبيل شلبي ثبوتا يقينيا لما توافر لديهم من معلومات عن غرق العبارة في حينه موقعها الصحيح ويدل علي ذلك وسائل الاييرد والمافتكس والايميل وجميع أنواع الاتصالات والضابط الذي ابلغ صلاح جمعة قبطان سانت كاترين التي تتبع شركة السلام خاصة وانها واكبت وقت ابحارها وكانت صالحة وقادرة علي انتشال ناجيين.. لذا ثبت عليهم تهمتي الاهمال والتراخي والقتل والاصابة الخطأ.. واصفا المتهمين بعدم ادائهم لواجبهم المنوط اليهم وتنصلهم من المسئولية وان ضمائرهم ماتت ولم تأخذهم شفقة أو رحمة بالاطفال والسيدات ولم يلتفتوا إلا إلي ايجاد حجج واهية للخروج من المأزق.
واتهم جميع المتهمين بأنهم تراخوا في الابلاغ بوقوع الحادث مدعين حين فقد الاتصال فقط بالرغم من وجود منظومة التتبع الآلي ورادار سانت كاترين.
كما ان الشركة لم تطلب المساعدة الخارجية أو تسرع بدفع عبارتيها الينورا وفارس السلام مما رفع عدد الضحايا والمصابين.. خاصة وان المعاهدات الدولية والتشريعية خاصة اتفاقية سولس لعام ..1974 حددت في حال وقوع حادث عبارة هناك خطة تعاون مشتركة بين السفينة وشركة النقل البحري صاحبة التوكيل أو المالكة.. ومركز خدمات البحث والانقاذ.. بالتنسيق بين جميع الاطراف المعنية وهو ما لم يحدث.
واشار رئيس المحكمة.. إلي أن تقارير الطب الشرعي اكدت ان جميع الوفيات نتيجة اسفكسيا الغرق.
أيضا استندت المحكمة إلي توافر علاقة السببية والربط بين الاهمال والتراخي وزيادة عدد الضحايا.
كما ان أقوال المتهمين تضاربت في التحقيقات في وقت علمهم بوقوع الغرق ما بين علمهم في الثانية صباح 3 فبراير.. وآخرين ادعوا معرفتهم في السادسة وآخرين في السابعة صباحا مما يخالف الرسائل والاشارات المرسلة ولكن كانوا يحاولون القاء التهم علي بعضهم والتنصل من المسئولية وابعاد كل منهم المسئولية عن نفسه.
لذا قررت المحكمة تطبيق المادتين 238 و244 من قانون العقوبات علي المتهمين وبراءة عمرو ممدوح اسماعيل لاقتصار عمله علي الشئون التجارية وعماد أبو طالب لعدم ثبوت تهم عليه أو التأكد من انه نائب لرئيس مجلس الإدارة.. أما آهالي الضحايا فعبروا عن فرحتهم بالزغاريد والهتاف فيقول الشرقاوي حلمي عبد الحميد من محافظة سوهاج.. فقد والده في الحادث.. انه بالفعل في مصر قضاة لا يخشون إلا الله.. اعادوا لنا الثقة في اننا ابناء هذا البلد وفي العدالة والنزاهة.. واستراح ضميري انني اديت واجبي نحو والدي ولم اترك حقه.
اما الحاجة بهيجة حافظ.. والدة احد الضحايا فتقول إنها الخطوة الأولي في طريق أخذ حق ابني.. والقادمة هي مواصلة البحث عنه لانني متأكدة انه مازال حيا.. ستحرك البلاغات المقدمة بوجود مفقودين علي قيد الحياة ولدينا المستند والأدلة التي تثبت ذلك. ولتكن قضية أخري لملف المفقودين.
اما محمد هاشم واسعد هيكل.. محاميا آهالي الضحايا فقالوا إن الحكم عادل طبقا للقانونين التي استندوا إليها.. لكن كان طموحنا بل مطلبنا ان تعاد القضية إلي النيابة العامة لتعديل القيد والوصف.. إلي جناية بدلا من جنحة.
وقد ضجت القاعه بالهتاف والزغاريد وتجمع الحاضرون امام سلم المحكمه حيث هتفوا للعداله .
وقد جرت المحاكمه وسط اجراءات امنيه مشدده حولها وتم تفتيش الحضورذاتيا قبل الدخول للقاعه . ولم يحضراحد من محامي ممدوح اسماعيل .
************************
وجاء فى الحكم مانصه
ولقد ثبت للمحكمه ان المتهمين لم يطبقوا منظومه السلامه الامنه وخطة الطواريء عقب علمهم بالحادث مبكرا والاجراءات الواجب اتباعها طبقا لمعاهدة سولاس عام 1974 والخاصة بنظم السلامة والتي اقرتها وتطبقها الشركة كم لم تقم الشركة بتدريب العاملين علي مواجهة مثل هذه المواقف .وان رئيس مجلس الادارة هوالمسئول الاول عن ذلك .
ثبت ان الشركة تسلمت خمسة بلاغات من الساعه 2 صباحا أي بعد الغرق بنصف ساعه وحتي الساعه 7 صباحا .
- ثبت للمحكمه ان الشركة تلقت يقينا بلاغات الساعه 56ر6 صباحا والساعه 7 صباحا بغرق السفينه ولم يتحرك احد وثبت استلام تلك البلاغات .
- ان الرسائل الاولي التي ابلغت لشركة اوضحت غرق السفينه والموقع الصحيح لها.
- ان حالة الجوصباح يوم الحادث كان يسمح بالابحارواعمال الانقاذ .
- راديوجده والسفينه فارس السلام تلقت الانذاربالغرق .
- اهمل المتهمون رغم علمهم بالحادث في اتخاذ الاجراءات اللازمه .
- ان ممدوح عضولجنة الطواريء في الشركة لم يتحرك لعقد لجنة الطواري .
- ان مديرفرع الشركة لم يتخذ الاجراءات اللازمه رغم فقد الاتصال بالسفينه التي كان من المتوقع وصولها الساعه 2 ونصف صباحا وكان من المفترض ان يتخذ الاجراء المناسب وعقد لجنة الطواريء فورا ومتابعة السفينه من الساعه 12 ونصف مساء أي قبل وصولها بساعتين وان حجة التأخيربالنسبة للعبارات مسـأله عاديه فهذا لايمكن تبريره في حالة سفينه فقدت الاتصال بالميناء .
- ان حجه معرفة مركزالبحث والانقاذ بالحادث لايعفي مسئولية المتهمين في محاولة البحث والانقاذ خاصة مع وجود عبارتين هما اليانوراوفارس السلام التي كانت جاهزتين للابحاروبها وقود كاف للبحث والعوده .
- ثبت ان ادارة الشركة مسئولة ان ادارة العبارتين فارس السلام واليانورا طبقا لكشف هيئة السلامه البحرية رغم انهما تحملان علما سعوديا .
- ولم يثبت رفض قائدي العبارتين للخروج في اعمال البحث .
- ثبت من التقريرالشرعي للكشف عن الضحايا ان معظم الوفيات كانت بعد الغرق بعدد كبيرمن الساعات.
- تم ارسال فاكس الي مركزالبحث والانقاذ الساعه 49ر10 صباحا أي بعد علمهم بغرق السفينه باربع ساعات ولم يحدد فيه موقع السفينه اواي معلومات ولكن يذكرفيه فقدها
- ان حالة الجوفي الصباحا افضل حالا من المساء .
- ممدوح عرابي مديرالاسطول بالشركة لم يعقد اجتماع فريق الطواريء رغم علمه ولم يخطرجهات البحث والانقاذ .
- تم الدفع بالعبارتين فارس السلام واليانورا الساعه 3 عصرا مما ساهم في زيادة اعداد الضحايا .
- ان تقصيرجهة الادارة في الانقاذ ( مركزالبحث والانقاذ ) لايمنع من معاقبة المتهمين
- ان معظم الوفيات يومي 3 فبرايرو4 فبرايراي بعد 36 ساعه من الغرق وظلوا فترة طويلة يصارعون الموت .
لهذه الاسباب :
حكمت المحكمه غيابيا حسب الماده 238 و244 من قانون العقوبات علي كل من
- ممدوح اسماعيل بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 7 سنوات والغاء الحكم السابق .
- ممدوح عرابي مديرالاسطول بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 3 سنوات .
- نبيل شلبي مديرمكتب الشركة في الغردقه بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ
- عمروممدوح اسماعيل نائب رئيس مجلس الادارة بتأييد الحكم السابق ( براءه )
- عماد الدين ابوطالب نائب رئيس مجلس الادارة بتأييد الحكم السابق ( برءه )
- صلاح جمعه ربان سانت كاترين بتأييد الحكم السابق ( 6 شهور حبس اوسداد 10 الاف جنيه لوقف التنفيذ )
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين وعضوية المستشارين محمد فوز وشيرين فوزي وحضور ممثلي النيابة محمد ياسين وأحمد محمود.
عقدت في الحادية عشرة صباح الإربعاء 11 مارس 2009 في حضور مكثف من وسائل الاعلام وحشود من أهالي الضحايا وتواجد أمني مشدد فرض كردونا علي جميع الطرق المؤدية لمحكمة الغردقة وتلا رئيس المحكمة.. حيثيات الحكم قائلا: إنه استقر في يقين المحكمة ثبوت الاتهام علي كل من ممدوح اسماعيل وممدوح عرابي ونبيل شلبي ثبوتا يقينيا لما توافر لديهم من معلومات عن غرق العبارة في حينه موقعها الصحيح ويدل علي ذلك وسائل الاييرد والمافتكس والايميل وجميع أنواع الاتصالات والضابط الذي ابلغ صلاح جمعة قبطان سانت كاترين التي تتبع شركة السلام خاصة وانها واكبت وقت ابحارها وكانت صالحة وقادرة علي انتشال ناجيين.. لذا ثبت عليهم تهمتي الاهمال والتراخي والقتل والاصابة الخطأ.. واصفا المتهمين بعدم ادائهم لواجبهم المنوط اليهم وتنصلهم من المسئولية وان ضمائرهم ماتت ولم تأخذهم شفقة أو رحمة بالاطفال والسيدات ولم يلتفتوا إلا إلي ايجاد حجج واهية للخروج من المأزق.
واتهم جميع المتهمين بأنهم تراخوا في الابلاغ بوقوع الحادث مدعين حين فقد الاتصال فقط بالرغم من وجود منظومة التتبع الآلي ورادار سانت كاترين.
كما ان الشركة لم تطلب المساعدة الخارجية أو تسرع بدفع عبارتيها الينورا وفارس السلام مما رفع عدد الضحايا والمصابين.. خاصة وان المعاهدات الدولية والتشريعية خاصة اتفاقية سولس لعام ..1974 حددت في حال وقوع حادث عبارة هناك خطة تعاون مشتركة بين السفينة وشركة النقل البحري صاحبة التوكيل أو المالكة.. ومركز خدمات البحث والانقاذ.. بالتنسيق بين جميع الاطراف المعنية وهو ما لم يحدث.
واشار رئيس المحكمة.. إلي أن تقارير الطب الشرعي اكدت ان جميع الوفيات نتيجة اسفكسيا الغرق.
أيضا استندت المحكمة إلي توافر علاقة السببية والربط بين الاهمال والتراخي وزيادة عدد الضحايا.
كما ان أقوال المتهمين تضاربت في التحقيقات في وقت علمهم بوقوع الغرق ما بين علمهم في الثانية صباح 3 فبراير.. وآخرين ادعوا معرفتهم في السادسة وآخرين في السابعة صباحا مما يخالف الرسائل والاشارات المرسلة ولكن كانوا يحاولون القاء التهم علي بعضهم والتنصل من المسئولية وابعاد كل منهم المسئولية عن نفسه.
لذا قررت المحكمة تطبيق المادتين 238 و244 من قانون العقوبات علي المتهمين وبراءة عمرو ممدوح اسماعيل لاقتصار عمله علي الشئون التجارية وعماد أبو طالب لعدم ثبوت تهم عليه أو التأكد من انه نائب لرئيس مجلس الإدارة.. أما آهالي الضحايا فعبروا عن فرحتهم بالزغاريد والهتاف فيقول الشرقاوي حلمي عبد الحميد من محافظة سوهاج.. فقد والده في الحادث.. انه بالفعل في مصر قضاة لا يخشون إلا الله.. اعادوا لنا الثقة في اننا ابناء هذا البلد وفي العدالة والنزاهة.. واستراح ضميري انني اديت واجبي نحو والدي ولم اترك حقه.
اما الحاجة بهيجة حافظ.. والدة احد الضحايا فتقول إنها الخطوة الأولي في طريق أخذ حق ابني.. والقادمة هي مواصلة البحث عنه لانني متأكدة انه مازال حيا.. ستحرك البلاغات المقدمة بوجود مفقودين علي قيد الحياة ولدينا المستند والأدلة التي تثبت ذلك. ولتكن قضية أخري لملف المفقودين.
اما محمد هاشم واسعد هيكل.. محاميا آهالي الضحايا فقالوا إن الحكم عادل طبقا للقانونين التي استندوا إليها.. لكن كان طموحنا بل مطلبنا ان تعاد القضية إلي النيابة العامة لتعديل القيد والوصف.. إلي جناية بدلا من جنحة.
وقد ضجت القاعه بالهتاف والزغاريد وتجمع الحاضرون امام سلم المحكمه حيث هتفوا للعداله .
وقد جرت المحاكمه وسط اجراءات امنيه مشدده حولها وتم تفتيش الحضورذاتيا قبل الدخول للقاعه . ولم يحضراحد من محامي ممدوح اسماعيل .
************************
وجاء فى الحكم مانصه
ولقد ثبت للمحكمه ان المتهمين لم يطبقوا منظومه السلامه الامنه وخطة الطواريء عقب علمهم بالحادث مبكرا والاجراءات الواجب اتباعها طبقا لمعاهدة سولاس عام 1974 والخاصة بنظم السلامة والتي اقرتها وتطبقها الشركة كم لم تقم الشركة بتدريب العاملين علي مواجهة مثل هذه المواقف .وان رئيس مجلس الادارة هوالمسئول الاول عن ذلك .
ثبت ان الشركة تسلمت خمسة بلاغات من الساعه 2 صباحا أي بعد الغرق بنصف ساعه وحتي الساعه 7 صباحا .
- ثبت للمحكمه ان الشركة تلقت يقينا بلاغات الساعه 56ر6 صباحا والساعه 7 صباحا بغرق السفينه ولم يتحرك احد وثبت استلام تلك البلاغات .
- ان الرسائل الاولي التي ابلغت لشركة اوضحت غرق السفينه والموقع الصحيح لها.
- ان حالة الجوصباح يوم الحادث كان يسمح بالابحارواعمال الانقاذ .
- راديوجده والسفينه فارس السلام تلقت الانذاربالغرق .
- اهمل المتهمون رغم علمهم بالحادث في اتخاذ الاجراءات اللازمه .
- ان ممدوح عضولجنة الطواريء في الشركة لم يتحرك لعقد لجنة الطواري .
- ان مديرفرع الشركة لم يتخذ الاجراءات اللازمه رغم فقد الاتصال بالسفينه التي كان من المتوقع وصولها الساعه 2 ونصف صباحا وكان من المفترض ان يتخذ الاجراء المناسب وعقد لجنة الطواريء فورا ومتابعة السفينه من الساعه 12 ونصف مساء أي قبل وصولها بساعتين وان حجة التأخيربالنسبة للعبارات مسـأله عاديه فهذا لايمكن تبريره في حالة سفينه فقدت الاتصال بالميناء .
- ان حجه معرفة مركزالبحث والانقاذ بالحادث لايعفي مسئولية المتهمين في محاولة البحث والانقاذ خاصة مع وجود عبارتين هما اليانوراوفارس السلام التي كانت جاهزتين للابحاروبها وقود كاف للبحث والعوده .
- ثبت ان ادارة الشركة مسئولة ان ادارة العبارتين فارس السلام واليانورا طبقا لكشف هيئة السلامه البحرية رغم انهما تحملان علما سعوديا .
- ولم يثبت رفض قائدي العبارتين للخروج في اعمال البحث .
- ثبت من التقريرالشرعي للكشف عن الضحايا ان معظم الوفيات كانت بعد الغرق بعدد كبيرمن الساعات.
- تم ارسال فاكس الي مركزالبحث والانقاذ الساعه 49ر10 صباحا أي بعد علمهم بغرق السفينه باربع ساعات ولم يحدد فيه موقع السفينه اواي معلومات ولكن يذكرفيه فقدها
- ان حالة الجوفي الصباحا افضل حالا من المساء .
- ممدوح عرابي مديرالاسطول بالشركة لم يعقد اجتماع فريق الطواريء رغم علمه ولم يخطرجهات البحث والانقاذ .
- تم الدفع بالعبارتين فارس السلام واليانورا الساعه 3 عصرا مما ساهم في زيادة اعداد الضحايا .
- ان تقصيرجهة الادارة في الانقاذ ( مركزالبحث والانقاذ ) لايمنع من معاقبة المتهمين
- ان معظم الوفيات يومي 3 فبرايرو4 فبرايراي بعد 36 ساعه من الغرق وظلوا فترة طويلة يصارعون الموت .
لهذه الاسباب :
حكمت المحكمه غيابيا حسب الماده 238 و244 من قانون العقوبات علي كل من
- ممدوح اسماعيل بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 7 سنوات والغاء الحكم السابق .
- ممدوح عرابي مديرالاسطول بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 3 سنوات .
- نبيل شلبي مديرمكتب الشركة في الغردقه بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ
- عمروممدوح اسماعيل نائب رئيس مجلس الادارة بتأييد الحكم السابق ( براءه )
- عماد الدين ابوطالب نائب رئيس مجلس الادارة بتأييد الحكم السابق ( برءه )
- صلاح جمعه ربان سانت كاترين بتأييد الحكم السابق ( 6 شهور حبس اوسداد 10 الاف جنيه لوقف التنفيذ )
