اعرب اتحاد المحامين العرب عن بالغ القلق والانزعاج من تداعيات اصدار المحكمة الجنائية الدولية امس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير للاشتباه بضلوعه في جرائم ارتكبت باقليم دارفور المضطرب.
وقال رئيس الاتحاد سامح عاشور في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر الاتحاد "ان هذه الاتهامات باطلة شكلا وموضوعا خاصة ان السودان ليس عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ولم يصدق على اتفاقية انشائها".
وذكر ان المحكمة الجنائية الدولية التي علقت عليها الدول الصغيرة والضعيفة آمالا كبيرة في الحصول على حقوقها من الدول "الاستعمارية قد تحولت على يد أوكامبو الى أداة لتغيير الأنظمة السياسية باستخدام غطاء قانوني".
واستغرب عاشور ان تصدر الاتهامات المزعومة بحق البشير في الوقت الذي نجحت فيه الجهود السودانية بوضع حد للوضع المتردي في اقليم دارفور سواء باتفاق المصالحة أو البدء في تنمية الاقليم على الرغم من رفض البعض السماح لهذه الجهود بالنجاح.
وأعرب عن دهشته لتجاهل المدعي العام للمحكمة اوكامبو الجرائم الوحشية والواضحة والموثقة التي ارتكبتها اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة مؤخرا.
وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب رفض جموع المحامين العرب مذكرة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية والاتهامات الباطلة التي أوردتها المذكرة مدينا سلوك المحكمة الجنائية الدولية في تسييس القانون الدولي.
وأوضح عاشور ان هذه التطورات تستهدف القضاء على وحدة السودان واستقلاله وسيادته مطالبا الدول العربية ممثلة بجامعة الدول العربية برفض وادانة مذكرة المحكمة الجنائية والتحرك من خلال مجلس الأمن الدولي لتعطيلها.
كما طالب الدول العربية المنضمة الى المحكمة بالانسحاب منها "خاصة ان هذه المحكمة أصبحت اداة طيعة في يد الولايات المتحدة رغم عدم عضويتها بها لتنفيذ مخططها الاستراتيجي لتغيير النظم السياسية المناهضة لها".
وأشار الى أن اتحاد المحامين العرب سيعقد اجتماعا بالقاهرة خلال الفترة من ال13 وحتى ال15 من الشهر الجاري بالتوازي مع انعقاد مؤتمر دولي يشارك فيه خبراء في القانون الدولي لمناقشة الأبعاد القانونية الدولية لهذه الأزمة وما يتعرض له السودان من مخالفة لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية
وقال رئيس الاتحاد سامح عاشور في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر الاتحاد "ان هذه الاتهامات باطلة شكلا وموضوعا خاصة ان السودان ليس عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ولم يصدق على اتفاقية انشائها".
وذكر ان المحكمة الجنائية الدولية التي علقت عليها الدول الصغيرة والضعيفة آمالا كبيرة في الحصول على حقوقها من الدول "الاستعمارية قد تحولت على يد أوكامبو الى أداة لتغيير الأنظمة السياسية باستخدام غطاء قانوني".
واستغرب عاشور ان تصدر الاتهامات المزعومة بحق البشير في الوقت الذي نجحت فيه الجهود السودانية بوضع حد للوضع المتردي في اقليم دارفور سواء باتفاق المصالحة أو البدء في تنمية الاقليم على الرغم من رفض البعض السماح لهذه الجهود بالنجاح.
وأعرب عن دهشته لتجاهل المدعي العام للمحكمة اوكامبو الجرائم الوحشية والواضحة والموثقة التي ارتكبتها اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة مؤخرا.
وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب رفض جموع المحامين العرب مذكرة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية والاتهامات الباطلة التي أوردتها المذكرة مدينا سلوك المحكمة الجنائية الدولية في تسييس القانون الدولي.
وأوضح عاشور ان هذه التطورات تستهدف القضاء على وحدة السودان واستقلاله وسيادته مطالبا الدول العربية ممثلة بجامعة الدول العربية برفض وادانة مذكرة المحكمة الجنائية والتحرك من خلال مجلس الأمن الدولي لتعطيلها.
كما طالب الدول العربية المنضمة الى المحكمة بالانسحاب منها "خاصة ان هذه المحكمة أصبحت اداة طيعة في يد الولايات المتحدة رغم عدم عضويتها بها لتنفيذ مخططها الاستراتيجي لتغيير النظم السياسية المناهضة لها".
وأشار الى أن اتحاد المحامين العرب سيعقد اجتماعا بالقاهرة خلال الفترة من ال13 وحتى ال15 من الشهر الجاري بالتوازي مع انعقاد مؤتمر دولي يشارك فيه خبراء في القانون الدولي لمناقشة الأبعاد القانونية الدولية لهذه الأزمة وما يتعرض له السودان من مخالفة لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية
