رفعت السيد يكشف فساد كل من تولى أمر نقابة المحامين
مستشار رفعت السيد
125 جنيه كان رصيد حساب العلاج وديون المستشفيات كانت بالملايين
المجلس سدد 19 مليون جنيه للمستشفيات و36 مليون جنيه للمعاشات
وباقى 20 مليون جنيه أموال سائلة فى حساب النقابة
لم يتقاضى القضاة وموظفو المحكمة أى مليم من أموال النقابة
اللجنة ألغت بدلات الضيافة وكافة المكافاءات والبدلات من أى نوع كان
ميزانية النقابة 300 مليون جنيه سنويا
كشف المستشار رفعت السيد عن العديد من المفاجاءات فى حسابات نقابة المحامين، وذلك من خلال حوار على قناة المحور الفضائية أعلن خلاله عن عدد من التفاصيل حول ميزانية النقابة التى تسلمتها اللجنة القضائية من المجلس السابق،أكد أن حسابات العلاج كانت 125 جنيها فقط فى الوقت الذى هجمت فيه مطالبات ومستحقات المستشفيات بملايين الجنيهات
أضاف السيد أن دخل النقابة السنوى يصل الى 300 مليون جنيه وأن دخلها اليومى مابين 300 و400 الف جنيه وأن هناك أيام يزيد فيها الدخل عن ذلك بكثير وأوضح أن المجلس المؤقت الذى أدار النقابة وموظفى المحكمة الذين تم الاستعانة بهم لم يتقاضوا مليما واحدا من أموال نقابة المحامين
وبدأ السيد مقررا الاصل أن القاضى لايبرر ولا يفسر أعماله لكن طالما أننا ندير النقابة لابد أن يعرف المحامين أمور نقابتهم ونطرح عليهم كيف كانت النقابة وقت تسلمها،وقال أن مجلس النقابة القضائى المؤقت وأنه شخصيا لاتربطه بأعضاء المجلس السابقين أو المرشحين حاليا أى صلة من أى نوع كانت الا صلة الاحترام المتبادل فلا تربطنى خصومة ولاصداقة
ومن ثم فعندما يتحدث عن حال النقابة وقت تسلمها لم يكن يهدف أن التعريض أو توجيه النقد للغير فهذا لاشأن له به ،ولكن الذى حدث فور تسلمه لاعمال النقابة بادئ ذى بدء واجه ميزانية النقابة وما يوجد من مالية خاصة وأن نقابة المحامين دخلها السنوى يزيد عن 300 مليون جنيه فهى نقابة غنية ونفقاتها كبيرة لكن عندما تسلمت اللجنة القضائية النقابة كانت فيها مبالغ عبارة عن ودائع مالية مخصصة للصرف على العلاج والمعاشات وهى مبالغ لايستطيع أحد المساس بها وهى تزيد عن 75 مليون جنيه
أما عن الامور اليومية التى تنفق يوميا فى الخزينة فكان بها مبلغ113 الف جنيه وفى حسابات النقابة العامة كان فيه حوالى مليون جنيه خلاف المعاشات التى تصرف من عوائد الودائع المشار اليها أما عن العلاج الطبى الذى يصرف على المستشفيات والاطباء فلم يكن فيه سوى مبلغ 129جنيه فى الحساب رقم 1955276 فى البنك الاهلى وهو باقى المبلغ الذى يصرف منه للعلاج وهو مبلغ 129 جنيه وهو الذى كان موجودا
وأنه قد فوجئ منذ اليوم اليوم الاول والثانى بجحافل من الاطباء والمستشفيات تطالب بمستحقاتها ومبالغ كبيرة تصل الى عدة ملايين من الجنيهات ولايوجد رصيد فاضطررت اللجنة الى القول أنه لايوجد رصيد للعلاج وليس هذا تنديدا بغيرها ،أما مبلغ ال 75 مليون فهى ودائع مخصصة للمعاشات يصرف من ايراداتها فقط حوالى 7 أو 8 مليون ولايقترب منها أحد
وقيل أن هذا تنديد بالمجلس السابق أو نوع من أنواع التشهير بالمجلس السابق ،وهذا ليس هدفى أو قصدى وانما كان هدفى أن نطلب من الاطباء والمستشفيات امهالنا بعض الوقت لأننى لم أكن أستطيع سدادهم وقتها وطالبتهم بالانتظار حتى نجمع الايرادات ونعطيهم لان ايراد النقابة اليومى يتراوح مابين 300 الى 400 الف وهناك فى ايام أخرى تجمع مبالغ أكثر
والحمد لله أنه خلال هذه الفترة التى تولينا فيها أننا قمنا بتسديد للمستشفيات والعلاج 19 مليون و300 الف جنيه وذلك حتى 31 ديسمبر وتحديدا مبلغ19299644 جنيه والمعاشات التى تم تسديدها حوالى 36833000 جنيه حتى الان ويوجد رصيد حالى سائل موجود حوالى 20 مليون وهو رصيد موجود وهذا أمر بالمستندات
وأكد السيد أن هذا ليس تفضلا وليس معنى هذا الاساءة لاحد ،ونتحدى أى مستشفى يقول أنه لم يحصل على مستحقاته أو فرد أو وأطالب جميع النقباء الفرعيين أن أى مستشفى أو أى واحد له شيك متأخر يتقدم للادارة الطبية فان لم يتسلمه يحضر الينا فى المحكمة ،لان الفلوس موجودة وبنصرف فورا ولايوجد أى سبب للتأخير
وقد راجعنا حسابات الاطباء المستشفيات بالمستندات عن طريق موظفين من قبل المحكمة وبعض المستشفيات كانت مقدمة حسابات فيها نوع من الخطأ الزمناها أن تتنازل عن مليون و250 ألف من مستحقاتها وقبلت هذا مسائل من ضمن مانفعله لنقابة المحامين
وهنا قاطع المحاور قائلا :المحامين الذين يسمعوننا الان سيطالبون أن تدير اللجنة القضائية على طول
ورد عليه السيد نحن نتمنى أن ننسحب اليوم قبل الغد وهذا ليس تنديدا بالغير،
وأضاف أن هناك مسألة هامة أننا فى مجلس النقابة المؤقت نؤكد أن جميع النفقات تم الغائها بالكامل فلا يحصل أى من أعضاء المجلس المؤقت على بدل أو مكافأة أو أجر من أى جهة كانت سواء من النقابة أو من غيرها أما الموظفون الذين انتدبتهم اللجنة القضائية فى بعض الاعمال وهو موظفين من حسابات المحكمة فيتقاضون مكافآتهم من المحكمة لم يصرف مليم واحد من نقابة المحامين لاى قاض أو موظف فى وزارة العدل فلم يحدث وبدلات الضيافة قد ألغيت وأى نفقات أخرى ألغيت ومن لديه خلاف ذلك فليقدمه وليس هذا معناة أن أتعقب آخرين أو التنديد بأحد فأصحاب الدار أولى بدارهم
الحوار تطرق الى المحامى سيد توفيق الذين أكدوا أن المستشار رفض علاجه فمات وتبرير المستشار السيد أن هذه الارقام ليست اهانة أو تجريح لاحد ،وأكد السيد أن ماقاموا به كان دينا فى أعناق القضاة الى هذه النقابة العظيمة التى آوت القضاة ايام مذبحة القضاة الشهيرة والتى كان منها المستشار السيد
مستشار رفعت السيد
125 جنيه كان رصيد حساب العلاج وديون المستشفيات كانت بالملايين
المجلس سدد 19 مليون جنيه للمستشفيات و36 مليون جنيه للمعاشات
وباقى 20 مليون جنيه أموال سائلة فى حساب النقابة
لم يتقاضى القضاة وموظفو المحكمة أى مليم من أموال النقابة
اللجنة ألغت بدلات الضيافة وكافة المكافاءات والبدلات من أى نوع كان
ميزانية النقابة 300 مليون جنيه سنويا
كشف المستشار رفعت السيد عن العديد من المفاجاءات فى حسابات نقابة المحامين، وذلك من خلال حوار على قناة المحور الفضائية أعلن خلاله عن عدد من التفاصيل حول ميزانية النقابة التى تسلمتها اللجنة القضائية من المجلس السابق،أكد أن حسابات العلاج كانت 125 جنيها فقط فى الوقت الذى هجمت فيه مطالبات ومستحقات المستشفيات بملايين الجنيهات
أضاف السيد أن دخل النقابة السنوى يصل الى 300 مليون جنيه وأن دخلها اليومى مابين 300 و400 الف جنيه وأن هناك أيام يزيد فيها الدخل عن ذلك بكثير وأوضح أن المجلس المؤقت الذى أدار النقابة وموظفى المحكمة الذين تم الاستعانة بهم لم يتقاضوا مليما واحدا من أموال نقابة المحامين
وبدأ السيد مقررا الاصل أن القاضى لايبرر ولا يفسر أعماله لكن طالما أننا ندير النقابة لابد أن يعرف المحامين أمور نقابتهم ونطرح عليهم كيف كانت النقابة وقت تسلمها،وقال أن مجلس النقابة القضائى المؤقت وأنه شخصيا لاتربطه بأعضاء المجلس السابقين أو المرشحين حاليا أى صلة من أى نوع كانت الا صلة الاحترام المتبادل فلا تربطنى خصومة ولاصداقة
ومن ثم فعندما يتحدث عن حال النقابة وقت تسلمها لم يكن يهدف أن التعريض أو توجيه النقد للغير فهذا لاشأن له به ،ولكن الذى حدث فور تسلمه لاعمال النقابة بادئ ذى بدء واجه ميزانية النقابة وما يوجد من مالية خاصة وأن نقابة المحامين دخلها السنوى يزيد عن 300 مليون جنيه فهى نقابة غنية ونفقاتها كبيرة لكن عندما تسلمت اللجنة القضائية النقابة كانت فيها مبالغ عبارة عن ودائع مالية مخصصة للصرف على العلاج والمعاشات وهى مبالغ لايستطيع أحد المساس بها وهى تزيد عن 75 مليون جنيه
أما عن الامور اليومية التى تنفق يوميا فى الخزينة فكان بها مبلغ113 الف جنيه وفى حسابات النقابة العامة كان فيه حوالى مليون جنيه خلاف المعاشات التى تصرف من عوائد الودائع المشار اليها أما عن العلاج الطبى الذى يصرف على المستشفيات والاطباء فلم يكن فيه سوى مبلغ 129جنيه فى الحساب رقم 1955276 فى البنك الاهلى وهو باقى المبلغ الذى يصرف منه للعلاج وهو مبلغ 129 جنيه وهو الذى كان موجودا
وأنه قد فوجئ منذ اليوم اليوم الاول والثانى بجحافل من الاطباء والمستشفيات تطالب بمستحقاتها ومبالغ كبيرة تصل الى عدة ملايين من الجنيهات ولايوجد رصيد فاضطررت اللجنة الى القول أنه لايوجد رصيد للعلاج وليس هذا تنديدا بغيرها ،أما مبلغ ال 75 مليون فهى ودائع مخصصة للمعاشات يصرف من ايراداتها فقط حوالى 7 أو 8 مليون ولايقترب منها أحد
وقيل أن هذا تنديد بالمجلس السابق أو نوع من أنواع التشهير بالمجلس السابق ،وهذا ليس هدفى أو قصدى وانما كان هدفى أن نطلب من الاطباء والمستشفيات امهالنا بعض الوقت لأننى لم أكن أستطيع سدادهم وقتها وطالبتهم بالانتظار حتى نجمع الايرادات ونعطيهم لان ايراد النقابة اليومى يتراوح مابين 300 الى 400 الف وهناك فى ايام أخرى تجمع مبالغ أكثر
والحمد لله أنه خلال هذه الفترة التى تولينا فيها أننا قمنا بتسديد للمستشفيات والعلاج 19 مليون و300 الف جنيه وذلك حتى 31 ديسمبر وتحديدا مبلغ19299644 جنيه والمعاشات التى تم تسديدها حوالى 36833000 جنيه حتى الان ويوجد رصيد حالى سائل موجود حوالى 20 مليون وهو رصيد موجود وهذا أمر بالمستندات
وأكد السيد أن هذا ليس تفضلا وليس معنى هذا الاساءة لاحد ،ونتحدى أى مستشفى يقول أنه لم يحصل على مستحقاته أو فرد أو وأطالب جميع النقباء الفرعيين أن أى مستشفى أو أى واحد له شيك متأخر يتقدم للادارة الطبية فان لم يتسلمه يحضر الينا فى المحكمة ،لان الفلوس موجودة وبنصرف فورا ولايوجد أى سبب للتأخير
وقد راجعنا حسابات الاطباء المستشفيات بالمستندات عن طريق موظفين من قبل المحكمة وبعض المستشفيات كانت مقدمة حسابات فيها نوع من الخطأ الزمناها أن تتنازل عن مليون و250 ألف من مستحقاتها وقبلت هذا مسائل من ضمن مانفعله لنقابة المحامين
وهنا قاطع المحاور قائلا :المحامين الذين يسمعوننا الان سيطالبون أن تدير اللجنة القضائية على طول
ورد عليه السيد نحن نتمنى أن ننسحب اليوم قبل الغد وهذا ليس تنديدا بالغير،
وأضاف أن هناك مسألة هامة أننا فى مجلس النقابة المؤقت نؤكد أن جميع النفقات تم الغائها بالكامل فلا يحصل أى من أعضاء المجلس المؤقت على بدل أو مكافأة أو أجر من أى جهة كانت سواء من النقابة أو من غيرها أما الموظفون الذين انتدبتهم اللجنة القضائية فى بعض الاعمال وهو موظفين من حسابات المحكمة فيتقاضون مكافآتهم من المحكمة لم يصرف مليم واحد من نقابة المحامين لاى قاض أو موظف فى وزارة العدل فلم يحدث وبدلات الضيافة قد ألغيت وأى نفقات أخرى ألغيت ومن لديه خلاف ذلك فليقدمه وليس هذا معناة أن أتعقب آخرين أو التنديد بأحد فأصحاب الدار أولى بدارهم
الحوار تطرق الى المحامى سيد توفيق الذين أكدوا أن المستشار رفض علاجه فمات وتبرير المستشار السيد أن هذه الارقام ليست اهانة أو تجريح لاحد ،وأكد السيد أن ماقاموا به كان دينا فى أعناق القضاة الى هذه النقابة العظيمة التى آوت القضاة ايام مذبحة القضاة الشهيرة والتى كان منها المستشار السيد
